کاربر گرامی، از اینکه اتوهایپر را برای تأمین قطعات خودروی خود انتخاب کردهاید، سپاسگزاریم.
ورود به وبسایت و ثبت سفارش به منزله پذیرش تمامی قوانین و مقررات زیر است:
۱. تعاریف و شرایط عمومی
خریدار: شخصی است که با اطلاعات کاربری خود در وبسایت ثبتنام کرده و اقدام به ثبت سفارش مینماید.
اصالت کالا: فروشگاه اتوهایپرایران متعهد میشود کالاهای ارسالی دارای تاییدیه اصالت (شرکتی/اصلی) بوده باشد .
۲. فرآیند ثبت و پردازش سفارش
تمامی سفارشها پس از تایید نهایی در سایت، از طریق پیامک یا تماس تلفنی به خریدار اطلاعرسانی میشود.
در صورت بروز حوادث غیرمترقبه یا اتمام موجودی ناگهانی، فروشگاه حق لغو سفارش و عودت وجه به حساب خریدار را در کمتر از ۴۸ ساعت کاری برای خود محفوظ میدارد.
۳. دقت در انتخاب قطعه (مسئولیت خریدار)
تطبیق فنی: با توجه به تنوع مدلهای خودرو، انتخاب قطعه صحیح بر عهده خریدار است. توصیه میشود قبل از خرید، کد فنی قطعه (Part Number) یا مدل دقیق خودرو را با کارشناسان ما چک کنید.
عدم مسئولیت: فروشگاه اتو هایپر ایران در قبال خسارات ناشی از خرید قطعه اشتباه توسط خریدار و نصب آن بر روی خودرو، هیچگونه مسئولیتی ندارد.
۴. روشهای ارسال و تحویل
روش ارسال کالا با باربری ، تعاونی ، پست و … است و هزینه حمل برعهده خریدار خواهد بود .
مشتری موظف است در هنگام تحویل کالا از باربری یا تعاونی ، از سلامت ظاهری بستهبندی اطمینان حاصل کند. در صورت مشاهده آسیب ظاهری (شکستگی کارتن، پارگی و…) از تحویل کالا خودداری کرده و با پشتیبانی تماس بگیرید.
۵. گارانتی و خدمات پس از فروش
گارانتی قطعات صرفاً طبق شرایط شرکت سازنده/واردکننده است.
برخی قطعات (مانند سنسورها یا قطعات برقی) به دلیل حساسیت فنی، فاقد امکان مرجوعی پس از باز شدن بستهبندی هستند.
شرط مهم: هرگونه گارانتی در صورتی معتبر است که فاکتور خرید فروشگاه و برگ ضمانتنامه (در صورت وجود) موجود باشد.
۶. حریم خصوصی
اطلاعات هویتی مشتریان (شماره تماس، آدرس، کد ملی) صرفاً جهت ارسال کالا و صدور فاکتور استفاده شده و نزد ما محفوظ است. این اطلاعات در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نخواهد گرفت.
۷. قوانین بازگشت کالا (مرجوعی)
کلیه شرایط مربوط به انصراف یا عودت کالا در صفحه لینک مرجوعی به تفصیل بیان شده است.
۸. رسیدگی به شکایات
در صورت بروز هرگونه اختلاف، خریدار میتواند از طریق شماره 0000000000با ما در میان بگذارد. در نهایت، کلیه اختلافات تابع قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضایی ذیصلاح خواهد بود.